كشف مهدي الزوات، رجل القانون والناطق الرسمي للمكتب المديري لنادي الوداد الرياضي، عن الوضع القانوني لرئاسة النادي “الأحمر” بعد اعتقال سعيد الناصري، في ما بات يعرف بقضية “إسكوبار الصحراء”، مشيرا إلى أن الرئيس “له الحق في تعيين أحد نوابه للقيام مقامه في إطار مهام التسيير المنوطة للمكتب المديري بما أنه مازال كامل العضوية بالنادي”.
ونشر الزوات تدوينة في حسابه على موقع “فيسبوك”، كتب فيها: “بدأت مؤخرا أسمع مصطلحا دخيلا على القوانين والأنظمة يسمى لجنة مؤقتة. فهذا الحل يتم اللجوء إليه في حالة استحالة السلوك عبر الطريق القانوني المتاح. فمثلا يتم تشكيل لجنة مؤقتة في حالة الاستقالة الجماعية للمكتب المديري أو تجميد نشاطه من طرف السلطات الوصية. والحالة هاته أن نادي الوداد الرياضي بعيد كل البعد عن هذا السلوك لأن مكتبه المديري لازال قائما”.
وأوضح الزوات أن “القانون 30.09 المؤطر للحقل القانوني والتنظيمي للجمعيات الرياضية لم يذكر في أي سطر من أسطره مصطلح اللجنة المؤقتة، وهو منطلقنا لتوضيح هذا الوضع القانوني إلى جانب النظام الأساسي النموذجي”.
أشار المصدر نفسه إلى أن المادة 12 من النظام الأساسي النموذجي الذي يتبناه نادي الوداد الرياضي تحدثت عن فقدان العضوية، وفصلت في الشق المتعلق بالمتابعات القضائية، بأن “فقدان العضوية لا يكون إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي في حق المعني، أي صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به. والحالة هاته أن سعيد الناصري هو قيد الاعتقال الاحتياطي ولم يصدر في حقه أي حكم نهائي”.
وأبرز المسؤول “الودادي” أنه بناء على المادة 22 من النظام الأساسي النموذجي، تمنح مهمة تسيير الجمعية حصرا للمكتب المديري، وليس تشكيل لجنة مؤقتة، مع العودة إلى كون “الرئيس يمنح الصلاحية لتعيين أحد نوابه في حالة غيابه قصد القيام مقامه في جميع المهام دون تحديد أسباب الغياب أو مدته”.
وتفجرت الفضيحة بعد اتهام تاجر المخدرات الدولي المشهور بـ”إسكوبار الصحراء”، المعتقل في سجن الجديدة قبل نقله إلى سجن “عكاشة”، مجموعة من الشخصيات، ضمنها سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، بالاستيلاء على ممتلكاته العقارية.
عن المؤلف
