كلما تقدمت الجامعة الملكية و العصبة الوطنية لكرة القدم خطوة إلى الأمام إلا و ظهرت جيوب المقاومة و المقامرة لعبث في المشروع عبث الجاهلية . مراجعة النظام السابق و ان اختلفت النوايا و الأهداف ما بين وضع نظام هيكلي مبني على قواعد متينة و محاولة الرقي باللعبة إلى مصاف الاحتراف الحقيقي و بين توفير الفائض لتجاوز الندرة و التغطية على فشل منظومة التكوين ، بل عدم الثقة فيه تبرز إلى الواجهة كائنة تلوث المنظومة بالاحتكار . واجهت لجن الجامعة القضائية رؤساء و مسيري و أطر كرة القدم النسوية بقسوة كبيرة وصلت حد التنكيل و التشهير لكنها بقيت عاجزةً عن مواجهة باعة من الفرق الكبرى أساءت إلى كرة القدم النسوية . شعور هؤلاء بالحماية دفعهم إلى الاحتكار للاعبات بعقود مبدئية وصلت إلى 45 عقدا علما أن القانون لا يجيز إلا التعاقد مع 23 و سبع لاعبات هواة اليس هناك افساد لكرة القدم النسوية ؟ هل هذا الاحتكار للاعبات و توجيهن الفائض إلى فرق غير منافسة مضر بالتنافسية و بالتكوين إذا تعلق الأمر بلاعبات ناشئات ؟ لماذا التغاضي عن هؤلاء ؟
وفرت الهيكلة الجديدة للدوري الاحترافي فائضا كبيرا في اللاعبات و الأطر و الإداريين و المعالجين الطبيعيين و وسعت دائرة الاختبارات لكن الرؤساء فضلوا الأجانب و فضلوا استقدام أطر مغاربة من الخارج ليس لأننا نفتقر إلى الكفاءة و لكن لأنن هناك منطق للتفكيك و التصفية لا زال مستمرا لأسباب غير معلنة لكنها مفهومة . الاطر الأجنبية و الاطر المستقدمة من الخارج غير محكومة بضوابط و غير ملتزمة بالأخلاق الرياضية و بالتالي التحريض و الاغراء و الاحتكار تربية أساسية لديهم — الفردانية المبنية على الاستغلال . و هذا يخدم الفرق التي لا تتبنى التكوين و تعتمد فقط على الانتدابات .
كشفت الهيكلة الجديدة للدوري الاحترافي عن تعامل غريب مع الفائض و على رأسه الأطر التي تم اخراجها من دائرة الاهتمام و كشف عن المنحدر الرهيب و اللأخلاقي الذي تسير نحوه كرة القدم النسوية بسبب أخلاق المتفرنسين و الأجانب المبنية على السلوك الفرداني و الانتهازي المناقض لأخلاق المجتمع و أخلاق الرياضة المغربية .
احتكار كبير للاعبات كرة القدم بالرباط . سوق مبنية على الفردانية و تخريب المنظومة هذا ما أفرزت عنه الفرق العظمى التي شغلت مخربين ماذا سيكون رد الجامعة و العصبة على هؤلاء الذين يناقضون مشروعها؟؟؟
